الملخص... يهدف البحث إلى دراسة وتحليل أثر الإنفاق العام على معدل التضخم في الاقتصاد الليبي خلال الفترة (1990-2020م)، واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي لوصف وتحليل متغيرات البحث، بالإضافة إلى أسلوب التحليل القياسي الكمي المتمثل في: اختبارات جذور الوحدة ’’Unit root tests‘‘، واختبار ’’ARDL‘‘. وخلص البحث إلى جُملة من النتائج، من أهمها؛ أن الاقتصاد الليبي شهد ارتفاعًا مفرطًا في الإنفاق العام، وخاصة خلال السنوات الأخيرة من سنوات الدراسة، والمشكلة الأكبر تكمن هنا في الزيادة الكبيرة في نسبة الإنفاق الجاري، وبالمقابل انخفاض نسبة الإنفاق التنموي، فقد ارتفعت نسبة الإنفاق الجاري من 28% من الإجمالي في عام 2010م إلى حوالي 55% عام 2015م ثم إلى نسبة 70% من إجمالي الإنفاق عام 2020م. كما شهد معدل التضخم ارتفاعًا ملحوظًا خلال معظم سنوات البحث مع تذبذبه وانخفاضه في بعض السنوات الاستثنائية، أيضًا بينت نتائج التحليل القياسي ارتباط متغير الإنفاق العام (G) في الأجل الطويل بعلاقة طردية مع معدل التضخم وتتفق مع النظرية الاقتصادية، مما يعني أن أي زيادة في حجم الإنفاق العام سيرافقها ارتفاع في معدلات التضخم، غير أن هذا الأثر غير مهم من الناحية الإحصائية عند مستوى معنوي 5%. كما تفيد نتائج التقدير في الأجل القصير بوجود أثر عكسي معنوي ولكنه محدود جدًا على معدل التضخم في الأجل القصير، حيث بلغت قيمة هذا الأثر 0.000290 وهذا يعني أن زيادة حجم الإنفاق العام بنسبة 1% ستؤدي إلى تراجع معدل التضخم في الأجل القصير بنسبة 0.03%، غير أن هذا الأثر سيؤول إلى أثر طردي في الأجل الطويل.
الملخص... هدفت الدراسة إلى تقييم فعالية السياسات الاقتصادية في الحد من ظاهرة الفقر في ليبيا، باستخدام بيانات سنوية غطت الفترة الزمنية الممتدة من عام 1990م إلى عام 2021م، بالاعتماد على المنهج الاستنباطي لوصف العلاقة بين ظاهرة الفقر والسياسة الاقتصادية من الناحية النظرية، كما اعتمدت كذلك على منهج التحليل الكمي عبر استخدام أدوات القياس الاقتصادي، المتمثلة في اختبارات جذور الوحدة ’’Unit Root Tests‘‘، وأسلوب الانحدار الذاتي للفجوات الزمنية الموزعة ’’ARDL‘‘. وخلصت الدراسة إلى عدة نتائج أبرزها تتمثل في: وجود علاقة طردية بين معدل الفقر وعرض النقود بمفهومه الواسع -كممثل عن السياسة النقدية في المدى الطويل والقصير من جهة، وعكسية مع معدل البطالة -كمؤشر عن السياسة التشغيلية- في المدى القريب، إلاّ أن هذا الأثر سيؤول إلى أثر طردي في المدى البعيد، من جهة أخرى، أما متغير الإنفاق الحكومي -كمؤشر عن السياسة المالية- فلم يكن له أي أثر في معدل الفقر على المدى البعيد، واقتصر ظهور وأثره الإيجابي والمعنوي على الأجل القصير عند التأخير الزمني الثاني فقط، وأن السياسة التشغيلية هي الأكثر تأثيرًا في معدل الفقر على المدى البعيد، والسياسة النقدية على المدى القريب.
الملخص... تهدف هذه الورقة من خلال الاستقصاء العلمي إلى البحث في أنماط وأسباب التغيّرات التي طرأت على إنتاجية العوامل الكلية TFP في القطاع الصناعي الأمريكي خلال فترة الركود العظيم 2007–2009. قدمت هذه الورقة تقديرًا لدالة الإنتاج باستخدام منهجية ليفِنسون وبِيترين (2003) أو ما يُطلق عليها اختصارًا LP 2003 والمُصمّمة لتقدير الإنتاجية بالاستعانة بالمُدخلات الوسيطة كمؤشر على الصدمات التي تحدث في الإنتاجية على المستويين الجزئي والكلي في الاقتصاد. كما قدمت الورقة تقديرًا للإنتاجية بطريقة المربعات الصغرى الاعتيادية OLS وذلك بغرض مقارنتها بالتقديرات المُتحصّل عليها من منهجية LP 2003. إذ تُظهر التقديرات أن نمو الإنتاجية في أغلب الصناعات التي تضمنتها هذه الدراسة قد تباطأ بشكل ملحوظ خلال سنوات الركود الاقتصادي 2007–2009 وخلال السنوات اللاحقة لذلك. وبشكل عام فقد شهدت الاقتصادات المتقدمة والناشئة والنامية تباطؤات دراماتيكية في الإنتاجية بلغت 70% مقارنة بما كان عليه الحال قبل الركود، وبلغت هذه التباطؤات أشُدها في الاقتصادات الأقل نموًا إذ بلغت وتيرة التباطؤ مستويات قياسية وصلت إلى 80% خلال الفترة التي أعقبت الركود العظيم. ولعلّه من الصعوبة بمكان تحديد الأسباب الجوهرية وراء هذا الانحدار والتباطؤ الكبير في الإنتاجية، ولكن يُمكن إرجاعه إلى عدّة عوامل يمكن اعتبارها محدداتٍ أساسيةٍ لنمو الإنتاجية في الاقتصاد الأمريكي منها: الانخفاض في معدل نمو الشركات الجديدة والصغرى كنسبة من إجمالي الشركات في الولايات المتحدة، وانحسار كثافة رأس المال، وهبوط معدل تعمّق رأس المال، وانخفاض معدل الاستثمار بشكل عام في السنوات التي تلت الركود العظيم. بناءً على ذلك فإن هذه الورقة تبحث في محددات وأسباب وأبعاد هذا التباطؤ في إنتاجية العوامل الكلية وتحليل سلوك الإنتاجية قبل وأثناء وبعد تلك الأزمة المالية.
الملخص... أجريت هذه الدراسة خلال شهر ديسمبر عام 2022 على أشجار العرعر الشوكي Juniperus oxycedrus Subsp. Macrocarpa في أماكن انتشاره غرب مدينة درنة حيث يعتبر من الأنواع الخشبية النادرة والمهددة بالانقراض حيث تتعرض لحالة من التدهور الشديد تتمثل في تحول الأوراق إلى اللون الأصفر ثم الأحمر ثم إلى اللون البني وتسقط الأوراق وتبقي الأفرع بدون أوراق ثم تموت الأشجار، وتعد هذه الدراسة التسجيل الأول للفطر Aspergillus niger على أشجار العرعر الشوكي، وقد عرف الفطر اعتمادًا على الصفات الشكلية للمستعمرة النامية على الوسط الغذائي Czapek Yeast Extract Agar (CYA)، بالإضافة لمشاهدة التراكيب التكاثرية المأخوذة بواسطة المجهر الضوئي، حيث بيّنت النتائج أن الفطر Aspergillus niger أحد الفطريات المصاحبة لأشجار العرعر الشوكي بمنطقة الدراسة بنسبة ظهور بلغت 70.83%، حيث تميز الفطر بشكل عام بمستعمرة لديها مظهر قطني في البداية تظهر باللون الأبيض ثم إلى الأصفر ثم تتحول إلى اللون الأسود، وتكون حوامل كونية تشبه الصوف مظلمة عند القمة وتنتهي بحويصله كروية.
الملخص... تبحث هذه الورقة في قياس دور الضرائب في تمويل الخزانة العامة في ليبيا خلال 1980-2022. الدراسة استخدمت تقنيات السلاسل الزمنية متمثلة في اختبارات السكون والتكامل المشترك من أجل تطبيق طريقة المربعات الصغرى المعدلة كليًّا. النتائج أوضحت أن جميع المتغيرات الانفاق العام والايرادات النفطية والضريبية كانت جميعها غير ساكنة في المستوى ولكنها كانت جميعًا ساكنة عند الفرق الأول وكذلك يوجد تكامل مشترك فيما بينها حسب اختبار انجل قرانجر. بينت نتائج تقديرات المربعات الصغرى المعدّلة كليًّا أنه توجد علاقة انحدار طردية بين الانفاق العام والايرادات النفطية بحوالي (0.98%)، بينما كانت عكسية بين الانفاق العام والايرادات الضريبية بحوالي (0.75%-). من خلال هذه النتائج يتضح أن الاقتصاد الليبي ليست لديه سياسة مالية فعالة من جانب الضرائب من أجل مساهمة الضرائب بشكل يساهم في تمويل الانفاق العام، حيث أن الدولة معتمدة على إيرادات النفط بدلاً من التركيز على حصيلة الضرائب.
الملخص... تناولت الدراسة الحالية أربعة أنواع من الأسماك العظمية تمثلت في أسماك المرجان (Pagrus pagrus)، والقزل (Sparisoma cretense)، والبطاطا (Siganus rivulatus)، والرزام المخطط (Euthynnus alletteratus). تم تحليل بروتينات الليفات العضلية لأسماك الدراسة باستخدام الترحيل الكهربائي (SDS-PAGE) بهلام متعدد أكريلامايد بجهاز الهجرة الكهربائية (Electrophoresis). تمت التحاليل بمركز البحوث الحيوية بكلية العلوم جامعة مصراتة. أظهرت نتائج الهجرة الكهربائية(SDS-PAGE) لبروتينات العضلات الهيكلية (الجانبية) تباينا في عدد القطع البروتينية، حيث كان عددها 14، و15، و16، و19 في أسماك S. cretense، وP. pagrus، وE. alletteratus ، و S. rivulatusعلى التوالي. نستنتج إمكانية استخدام تحليل البروتين العضلي للأسماك كوسيلة تصنيفية من خلال تطابق حزم البروتين المفصولة بالهجرة الكهربائية.
الملخص... هدف البحث تحليل وقياس أثر سعر الصرف على الناتج المحلي الإجمالي في الاقتصاد الليبي خلال الفترة (1980-2014)، وقام البحث على فرضية مفادها وجود أثر لسعر الصرف على الناتج المحلي الإجمالي، ولتحقيق هدف البحث واختبار الفرضية تم إتباع الأسلوب الوصفي التحليلي في تحليل العلاقة بين سعر الصرف والناتج المحلي الإجمالي، والأسلوب الكمي التطبيقي باستخدام الأسلوب القياسي لقياس أثر سعر الصرف على الناتج المحلي الإجمالي، حيث تم تقدير العلاقة بين سعر الصرف والناتج المحلي الإجمالي باستخدام عدة نماذج قياسية لتحديد طبيعة ونوع العلاقة بينهما.
وقد توصل البحث إلى وجود علاقة بين سعر الصرف والناتج المحلي الإجمالي، حيث بين معامل الارتباط وجود علاقة عكسية بينهما، كما أن النتائج القياسية للنماذج المقدرة قد أكدت هذه العلاقة العكسية ومعنوياتها الإحصائية في صورها المختلفة، سواء في الصورة الخطية أو غير الخطية أو النصف خطية، وقد أعطت النماذج نتائج متشابهة ومتقاربة من حيث نوع العلاقة ومعنويات النماذج المقدرة والقدرة التفسيرية، وبالرغم من أن العلاقة بين سعر الصرف والناتج المحلي الإجمالي كانت عكسية، وهو ما يعني أن انخفاض قيمة الدينار الليبي تؤدي إلى ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي والعكس، إلا أن هذه العلاقة في الاقتصاد الليبي لا تنطبق وفق التحليل الاقتصادي سواء من حيث الأثر المباشر أو الغير مباشر لسعر الصرف على الناتج المحلي الإجمالي، بسبب إتباع نظام الرقابة على الصرف الأجنبي وفرض قيود مباشرة كمية وغير كمية على الصرف الأجنبي والتجارة الخارجية، بالإضافة إلى عدم تطور القطاع المالي والمصرفي وارتفاع درجة تدخل الدولة في الحياة الاقتصادية، وهو ما يساهم بشكل كبير في عدم حدوث التعديل التلقائي للعلاقة بين المتغيرين.