Printing ISSN 2521-8352
Online ISSN 2521-8360
Online ISSN 2521-8360
https://doi.org/10.36602/jebs.2021.v09.01.01
الملخص... هدفت الدراسة إلى التعرف على مستوى ممارسة التمكين الإداري وأبعاده في صندوق الضمان الاجتماعي فرع مصراتة وتبيان الأهمية النسبيّة للتمكين الإداري. بالإضافة إلى التعرف على الفروق في استجابات أفراد العينة تبعاً للمتغيرات الديموغرافية حول مستوى ممارسة التمكين الإداري. مجتمع الدراسة يتكون من جميع العاملين صندوق الضمان الاجتماعي مصراتة من فروع ومكاتب البالغ عددهم (687) تم اختيار عينة عشوائية بسيطة تتناسب مع مجتمع الدراسة بلغت (250) وزعت عليها أداة الدراسة (الاستبانة)، تم استرداد (192) من الاستبانات الموزعة، صالحة للتحليل الإحصائي، بنسبة استرجاع (76.8%). أشارت النتائج إلى أن درجة ممارسة التمكين الإداري وأبعاده بصندوق الضمان الاجتماعي فرع مصراتة من حيث الأهمية النسبية كانت متوسطة، كما أظهرت النتائج وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين إجابات المبحوثين تُعزى لمتغيري (الفئة العمرية، والمؤهل العلمي)، وأظهرت أيضاً عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين إجابات المبحوثين تُعزى لمتغير (الوظيفة الحالية).
https://doi.org/10.36602/jebs.2021.v09.01.02
الملخص... هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على مدى تطبيق المجلات العلمية في مجال العلوم الاقتصادية الصادرة عن الجامعات ومراكز البحث الليبي لمعايير دليل دوريات الوصول الحر (DOAJ)، وذلك للتعرف على مدى جاهزية هذه المجلات للانضمام إلى الدليل. وقد استخدمت في الدراسة المنهج الوصفي التحليلي. ويتمثل مجتمع الدراسة في جميع المجلات العلمية المُحكمة الصادرة عن الجامعات ومراكز البحث الليبية، بينما تتكون عينة الدراسة في جميع المجلات العلمية المتخصصة في مجال العلوم الاقتصادية، ومن أجل الحصول على البيانات اللازمة للدراسة فقد تم إعداد قائمة مراجعة تتكون من المعايير التي حددها دليل دوريات الوصول الحر (DOAJ) لمقارنتها مع ما هو مطبق في المجلات العلمية المتخصصة في العلوم الاقتصادية عينة الدراسة، وذلك من خلال تصفح المواقع الإلكترونية لهذه المجلات. ومن خلال عملية التصفح والمقارنة هذه ظهرت مجموعة من النتائج والتي كان أهمها: كل المجلات العلمية المتخصصة في العلوم الاقتصادية والصادرة عن الجامعات ومراكز البحث الليبية غير جاهزة بعد للانضمام لدليل دوريات الوصول الحر (DOAJ). كذلك أظهرت نتائج الدراسة أن أعلى معدل تطبيق لمعايير دليل الوصول الحر (DOAJ) كانت من مجلة البحوث والدراسات الاقتصادية - الأكاديمية الليبية فرع درنة، حيث بلغت نسبة التطبيق 77%، يليها مجلة المختار للعلوم الاقتصادية - جامعة عمر المختار، ومجلة دراسات الاقتصاد والأعمال - جامعة مصراتة، حيث بلغت نسبة التطبيق 71%. كما خرجت الدراسة بمجموعة من التوصيات التي كان أهمها ضرورة قيام الجامعات ومراكز البحث الليبية المُصدرة للمجلات العلمية التي تتبعها والمتخصصة في العلوم الاقتصادية بتطبيق معايير دليل الوصول الحر (DOAJ)، تمهيدا للانضمام للدليل
https://doi.org/10.36602/jebs.2021.v09.01.03
الملخص... استهدف البحث تحليل ونقد الجوانب المالية والرقابية الواردة في القانون رقم (29) لعام 2012م بشأن تنظيم الأحزاب السياسية، ولائحته التنفيذية الصادرة بموجب القرار رقم (31) لعام 2019م؛ لتحديد أوجه القوة والضعف فيهما، باستخدام المنهج النقدي؛ ليكون البحث بمثابة الأرضية التي تقف عليها الجهات التشريعية والتنفيذية من أجل تعديل القانون وإصلاحه بما يوافق القوانين الدولية، وخلص البحث إلى مجموعة من النتائج، أبرزها؛ إن كُلاًّ من القانون واللائحة لا يحتويان على نصوص تفصيلية توضح ملامح النظام المالي والمحاسبي للأحزاب السياسية في ليبيا، وعدم وضوح آلية المراجعة القانونية للتقارير المالية للأحزاب السياسية، ولا مواعيد صدور هذه التقارير، كما لم يتم توضيح آلية تحديد قيمة الدعم المقدم من الدولة سواءً من حيث الجهة المسؤولة عن تحديد القيمة أو أسس تحديد هذه القيمة، علاوةً على عدم الإشارة بشكل مفصل وواضح إلى أوجه إنفاق أموال الأحزاب السياسية، هذا بالإضافة إلى وجود تداخل في مسألة الرقابة المالية على الأحزاب السياسية في ليبيا.
https://doi.org/10.36602/jebs.2021.v09.01.03
الملخص... إن الاهتمام بالتشغيل وتكثيف الجهود لمواجهة البطالة يعتبر من أهم التحديات التي تواجه دول العالم؛ مما يتطلب انتهاج السياسات والاستراتيجيات الملائمة التي تضمن تحقيق الأهداف المرجوة، لهذا هدفت هذه الورقة لمعرفة دور سياسات سوق العمل في ليبيا وفعاليته في الحد من البطالة، وكذلك التعرف على الجهود التي بذلتها وزارة العمل في الحد من مشكلة البطالة، ولتحقيق هذه الغاية فقد تم إجراء دراسة حالة فرع وزارة العمل والتأهيل بمدينة مصراتة. وقد تم جمع البيانات من خلال توزيع قائمة استبانة على موظفي الفرع، واختبار متغيرات الدارسة بواسطة المتوسطات الحسابية والانحراف المعياري والاختبارات اللامعلمية. وتوصلت الدراسة إلى أن سياسات سوق العمل المتبعة في ليبيا لم تؤد إلى التخفيض من معدلات البطالة، بالإضافة إلى عدم وجود دور فعال لوزارة العمل والتأهيل الليبية في الحد من البطالة باستثناء تنظيم تأشيرات العمل للعمالة الأجنبية؛ وقد يرجع السبب في ذلك إلى عدم ملاءمة التشريعات والقوانين المنظمة للعمل، ووجود العديد من المعوقات الأخرى.
https://doi.org/10.36602/jebs.2021.v09.01.04
الملخص... تتناول هذه الدراسة التحول الديمقراطي من ناحية تنظيرية تفسيرية، وبالتالي تهدف إلى تسليط الضوء على التحول الديمقراطي من خلال تتبع أدبيات التحول الديمقراطي، وكيفية تعاطى التنظير السياسي معه، بالإضافة إلى فحص وتحليل ظاهرة التحول الديمقراطي محاولة تفسير الأطر النظرية التي تناولت التحول الديمقراطي، واستخدمت الدراسة المدخل التاريخي والمنهج الوصفي والتحليلي. وأظهرت نتائج الدراسة أن التحول الديمقراطي يحتاج إلى تربة خصبة، تتجسد في خلق ثقافة الديمقراطية، ووثيقة دستورية يتخللها احترام حقوق الإنسان، وسيادة القانون، وأن عملية التحول الديمقراطي عملية تدريجية وليست طفرة فجائية. وأوصت الدراسة رغم الصعوبة بمكان، إسقاط تجربة التحول الديمقراطي لكل الدول، بكونه لكل دولة خصوصية من ناحية الولوج في مرحلة التحول الديمقراطي، إلا إن ذلك لا يمنع من الاستفادة من نجاحات تلك الدولة ومن تجاربها تجنبًا للانجرار في الصراعات والحروب الأهلية. والتأكيد على قيم الحكم الرشيد المتمثلة في الروح المدنية، والسماح السياسي، والانتماء السياسي، والمواطنة، وسرعة الإنتهاء من بناء مؤسسات الدولة وإضفاء عليها الطابع المؤسسي.
الملخص... هدفت الدراسة إلى معرفة العوامل المؤثرة على قبول التجار بمنطقة الجبل الغربي بسداد المشتريات بالبطاقة المصرفية لمعالجة مشكلة نقص السيولة والاستفادة من مزايا استخدام البطاقة المصرفية والتخلص من عيوب استخدام النقود الورقية. وارتكزت الدراسة على تحليل خمسة متغيرات وهي: (ثقافة الصيرفة الإلكترونية، ورغبة وقناعة التجار، والشروط والقوانين، والضابط الشرعي، والبنية التحتية). وقد تم اتباع المنهج الوصفي التحليلي من خلال الاعتماد على استبانة في جمع بيانات الدراسة العملية والتي تم توزيعها على عينة الدراسة المكونة من (60) مفردة من التجار، وتم استرداد عدد (50) استبانة قابلة للتحليل. وتوصلت الدراسة إلى أن جميع العوامل مثلت عوامل رئيسة في عدم قبول التجار بمنطقة الجبل الغربي السداد باستخدام البطاقة المصرفية. حيث اتضح أن هناك ضعفاً في انتشار ثقافة الصيرفة الإلكترونية في منطقة الدراسة، وضعف رغبة التجار في قبول الدفع للبطاقة المصرفية لتخوفهم من وقوع أخطاء في المعاملات المصرفية والوقوع في مخالفات شرعية وقانونية، بالإضافة الى ضعف البنية التحتية لشبكة الاتصالات. وأوصت الدراسة بمراعاة التدرج في تطبيق شروط تركيب ماكينة (POS)، وأن تكون الشروط الشرعية واضحة التطبيق لاستخدام البطاقة، وضرورة تحسين البنية التحتية لشبكة الاتصالات بالمنطقة.
الملخص... هدفت الدراسة إلى التعرف على نظام الرقابة الداخلية ومدى فعاليته في الحد من ظاهرة الفساد المالي والإداري، والتعرف على الصعوبات التي تعيق وتحد من قدرة نظام الرقابة الداخلية في أداء عمله بالشكل المطلوب، حيث أعدت استمارة استبيان وزعت على أعضاء وموظفي ديوان المحاسبة الليبي وجهاز الرقابة الإدارية في مدينة الخمس، والبالغ عددهم (34) فرداً، ونظراً لصغر حجم مجمع الدراسة فقد تم اعتماد أسلوب المسح الشامل، حيث تم توزيع (34) استمارة استبيان واستردت جميعها بدون فاقد وبنسبة (100%). وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها: تلعب الرقابة الداخلية دوراً في محاربة الفساد المالي والإداري، فقد تبين إن قيمة متوسط الاستجابة (3.77) وفق مقياس التدرج الخماسي، هذا الدور يكمن في الإجراءات الرقابية المتشددة التي تمنع العبث في ممتلكات الوحدة الاقتصادية التي تحد من حالات الفساد المالي والإداري إضافة إلى التعليمات الواضحة لنظام الرقابة الداخلية التي أدت إلى ضبط الأداء المالي والإداري، ولقد أوصت الدراسة إلى ضرورة اهتمام المؤسسات الحكومية بتقديم المكافآت والحوافز لموظفين العاملين المتميزين في الأجهزة الرقابية لتشجيعهم وتحفيزهم على أداء المهام الملقاة على عاتقهم
الملخص... يهدف البحث إلى تحديد العلاقة بين أنماط القيادة الإدارية وسلوك المواطنة التنظيمية لأعضاء هيئة التدريس بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة مصراتة. تم استخدام المنهج الوصفي للوصول إلى النتائج. ولتحقيق أهداف البحث، تم جمع البيانات من خلال توزيع الاستبانات على المشاركين بالبحث، وقد تم استلام عدد (77) استبانة. وقد توصل البحث لمجموعة نتائج أهمها: وجود علاقة بين الأنماط القيادية وسلوك المواطنة التنظيمية.
الملخص... استهدفت هذه الدراسة تسليط الضوء على صناعة السياحة العلاجية في ليبيا وبخاصة حالة مدينة مصراتة كنموذج عملي وقد اتبعت المنهج الوصفي التحليلي باستخدام الاستبيان والمقابلة الشخصية لاستكشاف واقع هذه الصناعة من وجهة نظر الزبائن وقد أظهرت الدراسة انه يمكن لهذا القطاع ان يسهم في تسريع التنمية الاقتصادية في المدينة وكذلك تطوير القطاع الصحي بالنظر الى الطلب المتوافر على خدمات هذه الصناعة كما اشار المستهدفون بالاستبيان الى بعض العوائق والمشاكل التي قد تعيق تطوير هذه الصناعة والتي تشكل تحديا امام المسؤولين واجهزة الدولة وكذلك السلطات المحلية بالمدينة لمحاولة تذليلها.
الملخص... هدفت الدراسة إلى التعرف على أثر ممارسات القيادة الاستراتيجية (تحديد الاتجاه الاستراتيجي، تطوير رأس المال البشري، تعزيز الثقافة التنظيمية بالممارسات الأخلاقية، وتنفيذ رقابة تنظيمية متوازنة) على تحقيق التنمية المستدامة بشركة المدار الجديد – طرابلس. تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي باعتباره المنهج الملائم لتحقيق أهداف الدراسة، حيث بلغ عدد أفراد عينة الدراسة (44) موظفاً من القيادات الإدارية بالشركة. وقد تم تصميم استمارة استبانة وتوزيعها على العينة المستهدفة، حيث تم الحصول على (36) مفردة مطابقة لإجابات الدراسة وتساؤلاتها. وتوصلت الدراسة إلى أنّ مستوى أبعاد ممارسات القيادة الاستراتيجية في الشركة قيد الدراسة كان مرتفعا، وكذلك مستوى تحقيق التنمية المستدامة بالشركة جاء مرتفعاً، وأن هناك أثر ذو دلالة احصائية لممارسات القيادة الاستراتيجية على تحقيق التنمية المستدامة بالشركة قيد الدراسة. أوصت الدراسة بضرورة العمل على استحداث وحدة أو قسم يكون بمسمى "إدارة التنمية المستدامة" يكون هدفها الأساسي تعزيز مفهوم وأهداف التنمية المستدامة في الشركة قيد الدراسة، وذلك من خلال عقد الندوات واللقاءات وورش العمل، وأيضاً الاهتمام بشكل أكبر بتضمين استراتيجيات الجودة الشاملة التي تدعم وظائف الإنتاج الأنظف والتسويق الأخضر وذلك لزيادة الفعالية الاقتصادية للشركة وتقليل المخاطر البيئية قدر الإمكان.
الملخص... هدفت الدراسة إلى معرفة أثر محاسبة التضخم على بيانات الموازنات التخطيطية للمنشآت. واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، والمنهج التاريخي، وتم استخدام أداة الاستبيان لاستطلاع آراء عينة مكونة من (60) فرداً من مجتمع الدراسة المتمثل في العاملين ببنك فيصل الإسلامي السوداني والبالغ عددهم (355) فرداً، وتم توزيع (60) استمارة استبانة استردت جميعها بنسبة 100% وتم تحليلها. توصلت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها: أن استخدام البيانات التاريخية عند إعداد الموازنات التخطيطية في ظروف التضخم لا يعبر عن الربح الحقيقي للمنشاة، استخدام وحدة نقد ثابتة في القياس عند إعداد الموازنات التخطيطية يؤدي إلى الحصول على معلومات غير قابلة للتحقق. قدمت الدراسة عدد من التوصيات من أهمها: العمل على استخدام طريقة القيمة الجارية عند إعداد الموازنات التخطيطية في ظروف التضخم للحصول على معلومات قابلة للمقارنة والتحقق.
الملخص... ترمي الورقة إلى اختبار التأمين التكافلي أو التعاوني القائم، لمعرفة إلى أي مدى يعتبر التأمين التكافلي القائم تأميناً تكافلياً أو إسلامياً أو متفقاً مع قيم الإسلام. ومن أجل ذلك تعرضت الورقة لتعريف التأمين التقليدي أو التجاري ومدى مشروعيته، واتفقت مع القائلين بعدم مشروعيته، ثم تناولت التأمين التكافلي القائم، وتوصلت الورقة من خلال المنهج الوصفي التحليلي إلى أن التأمين التكافلي القائم، لا يتفق تماماً مع قيم الإسلام أو أحكام الشريعة الإسلامية، وإن اقترب منها؛ إذ أنه لم يتخلص من شبهات الغرر والميسر.
وانتهت الورقة إلى عرض تصورها الخاص للتأمين التكافلي، واقترحت صيغتين له: تقوم الأولى على المقايضة بينما تقوم الثانية على الوقف، ووضحت الورقة كيف تخلصت الصيغتان المقترحتان من شبهات الغرر والميسر، وكيف يمكننا من خلالهما الاقتراب أكثر من قيم الإسلام وأحكام الشريعة الإسلامية. كما قدمت الورقة مقارنة مستفيضة بين الأنواع الثلاثة من التأمين: التأمين التقليدي، والتأمين التكافلي القائم، والتأمين التكافلي البديل. وانتهت إلى أنه ينبغي إعادة النظر في مشروعات التأمين التكافلي القائم على ضوء الانتقادات التي وجهتها الورقة لتلك الصيغ، والعمل على الانتقال إلى الصيغ المقترحة في هذه الورقة أو استحداث صيغ أخرى تتخلص من عيوب الصيغ القائمة.
الملخص... This paper aims to incorporate the economic and environmental dimensions to set an exhaustive framework for the disclosure of environmental information to address the deficiencies in the outputs of the accounting system represented in the financial statements by including these lists' information on ecological responsibilities and economic units. The environmental dimension is considered, especially with natural recourses and pollution activities. The population of this study includes the national industrial companies operating in Libya, while the Al-Ahlia Cement Company represented the sample. The analytical method used throughout the study stages to deepen the understanding and clarify the components of the subject in an explanation of the methods used in the disclosure of environmental information in financial reports to Build a financial reporting model, which includes accounting and environmental data, and applying it to the company under study. Based on the ecological disclosure models presented and the previous study, the hypothesis is accepted: There is a possibility to build a proposed model to disclose the environmental activities of Al-Ahlia Cement Company. This framework will fill that gap if the company considers it.
الملخص... هدفت الدراسة لمعرفة مدى فاعلية السياسة المالية في معالجة آثار الدورات الاقتصادية في الاقتصاد السوداني بالتركيز على الإنفاق الجاري والإنفاق التنموي والضرائب المباشرة وغير المباشرة وعلاقتهما بمعدل نمو دخل الفرد. أتبعت الدراسة المنهج الوصفي والمنهج التحليلي باستخدام أسلوب انحدار التبديل (Switching Regression) لمعالجة آثار الدورات الاقتصادية وذلك عبر بناء نموذج آني لتقدير العلاقات التشابكية بين مؤشرات الاقتصاد الكلي والدورات الاقتصادية. توصلت الدراسة لوجود علاقة عكسية بين الضرائب غير المباشرة ومعدل النمو الاقتصادي، وجود علاقة طردية بين الإنفاق التنموي ومعدل النمو الاقتصادي، ووجود علاقة عكسية بين الإنفاق الجاري ومعدل النمو الاقتصادي. أوصت الدراسة بزيادة الضرائب المباشرة لإعادة توزيع الدخل وزيادة النمو الاقتصادي
الملخص... قبل إجراء التحليل العملي لدور ثقافة الإدارة في المسؤولية الاجتماعية للشركات، من الضروري تحديد المنهج الفلسفي والنموذج الفكري (Paradigm) الذي يستند إليه البحث. لذلك، يتناول هذا الفصل عرض النظم والنماذج الفلسفية للبحث العلمي ونظرية المعرفة (Epistemology) ويتناول أيضا تقييم فهم وتطبيق النظريات والممارسات المختلفة المستخدمة في البحث العلمي. في هذا الفصل تم توضيح المكونات الرئيسة لنموذج البحث العلمي والتعريف بالنظريات التي ارتكز عليها هذا البحث في تحديد مستوى تطور ثقافة الإدارة من أجل تنفيذ المسؤولية الاجتماعية للشركات، وكذلك تم شرح مراحل التنفيذ.