Printing ISSN 2521-8352
Online ISSN 2521-8360
Online ISSN 2521-8360
الملخص... هدفت هذه الدراسة لتوضيح سعر البنزين الحقيقي بين ليبيا و تونس باستخدام سعر صرف السوق السوداء للعملات الاجنبية بين البلدين خلال الفترة 2009-2022. وجدت الدراسة مستوى دعم مرتفع للغاية لسعر البنزين الليبي مقارنة بمتوسط اسعار البنزين العالمية، حيث مثل الدعم الليبي للبنزين حوالي 97.65% كنسبة من متوسط سعر البنزين العالمي في اكتوبر 2022. النتيجة المهمة الاخرى هي هناك فرق شاسع بين سعر البنزين الحقيقي في ليبيا وسعره في تونس وفق حسابات فرضية تعادل القوة الشرائية من خلال اعتماد أسعار الصرف في السوق السوداء بين البلدين. لقد بلغت نحو 36.60 و27.44 مرة (بغض النظر عن تكاليف النقل) في يناير 2018 و نوفمبر 2022 على التوالي. ينبغي أن تدرك السلطات في ليبيا خسارة أموال الدولة الليبية من خلال تهريب كميات ضخمة من البنزين يوميا من ليبيا إلى تونس خاصة و أن دولة تونس زادت اسعار البنزين في نوفمبر 2022 بشكل كبير جدا الامر الذي يشجع على تهريب كميات كبيرة من البنزين يوميا من ليبيا إلى تونس.
الملخص... هناك تفشي فساد مالي كبير في ليبيا منذ عقود، إلا أنه زادت وثيرته بعد التغيير السياسي في فبراير 2011، مما ترتب عليه انعكاسات خطيرة على مختلف جوانب الحياة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية في البلاد، من أبرزها تدني في مستوى الخدمات العامة للمواطنين، وتصنيف ليبيا في قائمة الدول العشر الأكثر فساداً في العالم.
تهدف هذه الدراسة إلى إبراز أهمية تطبيق نظام الحوكمة لتسخيرها في التصدي لهذه الظاهرة الخطيرة، وتحسين مستوى تصنيف ليبيا في مؤشرات الحوكمة ومدركات الفساد العالمية. وقد تم استخدام المنهج التحليلي الوصفي والمقارن للتحليل وتقييم البيانات والمعلومات الصادرة عن هيئات محلية رسمية ومنظمات دولية موثوقة، وذلك فيما يتعلق ببيانات عن مؤشرات الحوكمة والفساد المالي في ليبيا خلال السنوات 2014-2021م.
لقد خلصت هذه الدراسة إلى مجموعة من النتائج الهامة من أبرزها أن مؤشرات الحوكمة ومدركات الفساد العالمي المتعلقة بتقييم الوضع في ليبيا كانت جميعها مؤشرات سالبة ومتدنية جداً مقارنةً مع بقية دول العالم، وبالتالي تعتبر هذه دلائل ومؤشرات خطيرة تهدد الدولة الليبية واقتصادها الوطني وسمعتها العالمية، الأمر الذي يستلزم بأن تقوم الحكومة بإتخاذ جملة من الخطوات الجادة، التي تساهم في كبح جماح الفساد المالي المستشري في مفاصل مؤسسات الدولة الليبية، وكذلك لتحسين صورتها في مؤشرات الشفافية والنزاهة بين عامة الدول المتقدمة في هذا الشأن.
الملخص... هدف البحث إلى دراسة دور آليات حوكمة الشركات في الحد من ممارسات المحاسبة الإبداعية، وتم الاعتماد على المنهج الوصفي التحليلي من خلال إجراء دراسة ميدانية على عينة من الأكاديميين والمراجعين بمدنية مصراتة، حيث استخدمت الاستبانة كأداة لتجميع البيانات والمعلومات المتعلقة بموضوع الدارسة. توصلت الدراسة إلى وجود دور لركائز حوكمة الشركات في الحد من ممارسات المحاسبة الإبداعية، وجاءت هذه النتيجة الرئيسية من خلال مجموعة من النتائج الفرعية والمتمثلة في انه يوجد دور للجان المراجعة والافصاح المحاسبي والمراجعة الخارجية في الحد من ممارسات المحاسبة الإبداعية
الملخص... يهدف هذا البحث إلى التعرف على دور امتلاك الخريج المهارات للحصول على فرصة عمل مناسبة، من خلال تسليط الضوء على خريجي المحاسبة في الجامعات الليبية، وهم على وجه التخصيص خريجو بكالوريوس المحاسبة من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية -جامعة مصراتة، بدراسة عميقة تشمل مهارات إجادة اللغة الإنجليزية، واستخدام البرامج المحاسبية، ولتحقيق هذا الهدف قام الباحث باتباع المنهج الوصفي التحليلي، حيث تم تطبيق الدارسة على عينة حجمها(32) خريجاً من خريجي قسم المحاسبة بجامعة مصراتة، من مجتمع الدارسة الذي يشمل خريجي المحاسبة الذين كان عددهم (109) خريجين من سنة (2019) إلى (2021) ، وذلك باستخدام أسلوب الاستبانة كأداة لجمع البيانات، وتم تحليل البيانات التي تم جمعها للوصول النتائج باستخدام برنامج SPSS ، توصلت الدراسة إلى أنه: يوجد دور لمهارة إجادة اللغة الإنجليزية في الحصول على فرصة عمل مناسبة لخريجي المحاسبة بجامعة مصراتة، بينما لا يوجد دور لمهارة استخدام البرامج المحاسبية في الحصول على فرصة عمل مناسبة لخريجي المحاسبة بجامعة مصراتة.
الملخص... تهدف هذه الدراسة للتعرف على أثر التسويق الداخلي والالتزام التنظيمي على الميزة التنافسية. لتحقيق هذا الهدف تم تصميم نموذج للدراسة من خلال استمارة استبيان تم توزيعها على ما مجموعه130) ) موظف من العاملين في المؤسسات الصحية الإيوائية الخاصة في مدينة الخمس- ليبيا (مسح شامل)، وتم استرجاع عدد (66) استبياناً فقط قابلة للتحليل الإحصائي الوصفي. أشارت نتائج الدراسة إلى أن التسويق الداخلي والالتزام التنظيمي يؤثران على تحقيق الميزة التنافسية. تساهم الدراسة الحالية أيضًا في الأدبيات النظرية المهمة لتحقيق الميزة التنافسية من خلال تضمين الالتزام التنظيمي كوسيط بين التسويق الداخلي وتحقيق الميزة التنافسية. توفر الدراسة مصدرًا مفيدًا للمعلومات للمسوقين والمديرين في السعي لتحقيق الميزة التنافسية للمؤسسات الصحية. أخيرًا، توفر نتائج هذه الدراسة امتدادًا لفهم العوامل التي تساهم في مساعدة وإرشاد صانعي السياسات، واقتراحات للمسؤولين بالمؤسسات الصحية على تحقيق ميزة تنافسية في السوق.
الملخص... تهدف هذه الدراسة إلى توسيع الأدبيات من خلال تقديم أدلة استكشافية على العوامل المرتبطة بالتفاعل بين لجنة المراجعة ووظيفة المراجعة الداخلية لتعزيز حوكمة الشركات، بالإضافة إلى فهم واستكشاف المعوقات والحواجز التي تحول دون هذا التفاعل، ومن ثم تحديد الاجراءات التي تعزز التفاعل بين هاتين الآليتين في القطاع المصرفي الليبي. تم استخدام أسلوب الاستبيان لجمع البيانات لعينة من مجتمع الدراسة الذي يتكون من جميع المصارف التجارية بالقطاع المصرفي الليبي، من خلال اختيار عينة عشوائية من أربع مجموعات (أعضاء مجلس الإدارة، أعضاء لجنة المراجعة، المراجعون الداخليون، مدراء المصارف).
تشير نتائج الدراسة إلى وجود تفاعل بين لجنة المراجعة وإدارة المراجعة الداخلية بالقطاع المصرفي الليبي. هذه النتائج تؤكد على أن هذا التفاعل يتحقق من خلال عدد من العوامل، لعل أهمها استعراض لجنة المراجعة لأهداف وخطة ووظائف المراجعة الداخلية، والتأكد من الموارد اللازمة لتنفيذ مهامها، واعتماد لجنة المراجعة على المراجعين الداخليين في الحصول على التقارير والمعلومات اللازمة لأداء دورها. النتائج تشير أيضا إلى وجود معوقات وعقبات تحد من هذا التفاعل بين هاتين الآليتين لعل أهمها عدم وجود اجتماعات مباشرة بين لجنة المراجعة ومدير المراجعة الداخلية، وعدم تكريس لجنة المراجعة الوقت والجهد الكافي لعمل هؤلاء المراجعين.
نتائج الدراسة لن تسهم في النقاش الأكاديمي فحسب، بل ستعالج أيضًا الفجوة في المعلومات من خلال تقديم منظور جديد ومن بلد نامٍ مختلف ثقافيًا واجتماعيًا وقانونيًا عن البلدان الأخرى، والذي يمكن أن يساعد على فهم الدور التي تلعبه لجنة المراجعة وإدارة المراجعة الداخلية في عملية التفاعل والتعاون فيما بينهما. علاوة على ذلك، نتائج الدراسة سوف تساعد الهيئات التنظيمية والحكومية والمساهمين في ليبيا لإيلاء اهتمام أكبر لهذا التفاعل لتعزيز حوكمة الشركات بالقطاع المصرفي الليبي.
الملخص... هدفت هذه الدراسة الى التعرف على أي من العوامل الأكثر تحديداً للهيكل المالي للشركات الصغيرة والمتوسطة لقطاع المقاولات الواقعة بمدينة بنغازي، ولتحقيق هذا الهدف تم إجراء دراسة تطبيقية لعينة من شركات المقاولات خلال الفترة من (2014-2019) ولقياس إثر هذه العوامل على هيكل راس المال تم الاعتماد على بيانات مالية لعينة عشوائية من (70) شركة لتحديد أثر كل من (جحم الشركة، عمر الشركة، النمو المتوقع للشركة، ربحية الشركة، والمخاطر وملموسية أصولها) على هيكل راس المال. باستخدام الانحدار المتعدد لتفسير العلاقة بين المتغيرات المستقلة والمتغير التابع.
وقد خلصت الدراسة الى وجود علاقة إيجابية ذات دلالة إحصائية بين هيكل راس المال للشركات الصغيرة والمتوسطة وكل من ربحية الشركة وهيكل أصولها ونموها، في حين أظهرت الدراسة وجود علاقة سلبية ذات دلالة إحصائية بين حجم الشركة والمخاطر وهيكل راس المال، اما بالنسبة لمتغير عمر الشركة فلم تظهر وجود علاقة ذات دلالة إحصائية بينها وبين هيكل راس المال.
الملخص... تبحث هذه الورقة في مدى وجود علاقة مستقرة طويلة الاجل بين القطاع التبادلي، ومجموعة اخرى من المتغيرات الاقتصادية الكلية بهدف التعرف على اعراض المرض الهولندي في الاقتصاد الليبي، و ذلك خلال الفترة 1990 – 2019، ولتحقيق هدف الدراسة تم استخدام منهجية التكامل المشترك ونموذج تصحيح الخطأ، اضافة الى اختبار السببية، وتشير النتائج التي توصلت اليها الدراسة ان هناك علاقة توازنيه طويلة الاجل لها معنوية احصائية و اثر اقتصادي موجب تربط بين المتغير التابع ( القطاع التبادلي ) وكل من المتغيرات المستقلة ( الناتج المحلى الإجمالي ، الانفاق العام ) في حين ان المتغيرات المستقلة ( الواردات ، سعر الصرف الحقيقي، اسعار النفط ، القطاع غير التبادلي ) كان لها اثر سلبى ومعنوي على القطاع التبادلي في المدى الطويل.
الملخص... هدفت هذه الدراسة بشكل رئيسي إلى التعرف على مقومات تطبيق أبعاد بطاقة الأداء المتوازن في شركة المدار الجديد للاتصالات، ولتحقيق هدف الدراسة اتبع الباحثون منهج دراسة الحالة Case Study ، وتكون مجتمع الدراسة من موظفي القسم المالي ،وقسم الشؤون الإدارية ،وقسم المراجعة الداخلية ، واعتمدت الدراسة على استخدام استمارة الاستبانة لجمع البيانات ، وتوصلت الدراسة إلى توفر مقومات تطبيق أبعاد بطاقة الأداء المتوازن في شركة المدار الجديد للاتصالات، وأوصت الدراسة بأنه عند تطبيق أبعاد بطاقة الأداء المتوازن على إدارة الشركة التركيز على بعد العمليات الداخلية، وبعد العملاء، لحصولهما على أقل متوسطات بين الإجابات في توفر المقومات.
الملخص... هدفت الدراسة إلى قياس أثر تغير عرض النقود وسرعة دورانها وسعر الصرف على معدلات التضخم في السودان خلال الفترة 2000-2020م، وإستخدمت نموذج الإنحدار الذاتي ذو الفجوات الموزعة (ARDL). توصلت الدراسة إلى وجود علاقة توازنية موجبة في الأجل الطويل بين كل من سعر الصرف، نمو عرض النقود، سرعة دوران النقود ومعدل التضخم، أي أن الزيادة في هذه المتغيرات بنسبة 1% تؤدي إلى زيادة معدل التضخم بنسبة (1.33، 1.64، 18.14) على التوالي، وأن قيمة معامل تصحيح الخطأ بلغت (-0.28) وتشير إلى أن جميع الإنحرافات والإختلالات في توازن المتغيرات التفسيرية يتم تصحيحها خلال فترة ثلاثة أعوام وستة أشهر تقريباً. أوصت الدراسة بالإعتماد على سياسات نقدية ومالية محكمة وصارمة، مثل الحدّ من الإصدار النقدي بدون أن يقابل ذلك موارد عاطلة، مراعاة التوقيت المناسب لاستخدام السياسات النقدية والمالية، الإعتماد على موارد ذاتية ومستدامة لتمويل أنشطة الحكومة وتعويضات العاملين.
الملخص... هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على وجهت نظر إدارات المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس على دور إعادة تقييم الأصول الثابتة في تعزيز موثوقية وملائمة المعلومات المحاسبية في المؤسسة الوطنية للنفط. وقد تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي من خلال اعتماد واستخدام استمارة استبيان وزعت على 27 محاسب مالي ومراجع داخلي وموظف قانوني يعمل في المؤسسة الوطنية للنفط ومراجع خارجي يتبع ديوان المحاسبة الليبي يقوم بفحص مستندات المؤسسة، واسترجع منها 23 استمارات استبيان صالحه للاستخدام في التحليل الإحصائي. وبعد تحليل إجابات الاستبيان توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها: فهم وأدراك المشاركين في أن خاصيتي الموثوقية والملائمة للمعلومات المحاسبية تتحقق من خلال إعادة تقييم الأصول الثابتة وفق نموذج إعادة التقييم، وأغلب المشاركين أكدوا على أهمية استخدام واعتماد طريقة القيمة العادلة للأصول الثابتة بواسطة مختصين، وأهمية وجود إرشادات مفصلة عن عملية إعادة التقييم، وتحقيق المراقبة الصارمة لكيفية تنفيذ عملية التقييم. وقد أوصت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات أبرزها: أهمية تبني وتطبيق أحد النماذج التي تساهم في إعادة تقييم الأصول الثابتة من أجل أن تكتسب المعلومات المحاسبية الثقة والمصداقية والشفافية وتقلل من استنزاف أصول المؤسسة الوطنية للنفط، التأكيد على أهمية تبني معايير التقارير المالية الدولية التي تسمح بتبني أحد طرق إعادة تقييم الأصول الثابتة والتي تتناسب مع طبيعة أصول الشركات الليبية وخصوصا المؤسسة الوطنية للنفط، أهمية وجود آليه واضحة استرشادية شفافة تتضمن أعادة تقييم الأصول الثابتة وفق الأسس العلمية والمهنية المعروفة، وضرورة توفير المراقبة الصارمة والحازمة لكيفية تنفيذ عملية إعادة التقييم.
الملخص... هدف هذا البحث إلى قياس العلاقة بين النمو الاقتصادي والانفتاح التجاري والتنمية المالية والتدهور البيئي في الدول المغاربية، والتحقق مما إذا كانت التطورات في مجال التنمية المالية تعمل على تحسين العلاقة بين كل من النمو الاقتصادي والانفتاح التجاري من جهة والتدهور البيئي من جهة أخرى، ولتحقيق ذلك استخدم البحث بيانات سنوية عن أربع دول مغاربية هي ليبيا، والجزائر، وتونس، والمغرب، وتبنى طريقة المربعات الصغرى المعممة panel FGLS، وقد أشارت النتائج إلى وجود علاقة موجبة بين كل من النمو الاقتصادي والانفتاح التجاري من جهة ومعدلات التدهور البيئي من جهة أخرى، وأن التحسن في مجال التنمية المالية يعمل على تحسين معدلات الجودة البيئية، وتحسين علاقة كل من النمو الاقتصادي والانفتاح التجاري بالتدهور البيئي.
الملخص... هدفت هذه الورقة إلى تحليل وقياس أهم المحددات النقدية للتضخم في الاقتصاد الليبي خلال الفترة (2012-2019)، وقد اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، والاسلوب الكمي " الرياضي والقياسي" ، في قياس أهم محددات التضخم النقدية في الاقتصاد الليبي، وذلك باستخدام بيانات ربع سنوية، وقد توصلت هذه الدراسة إلى أن معدلات التضخم بشكل عام اخدت اتجاها تصاعديا خلال فترة الدراسة وخاصة خلال الفترة الممتدة من (2015-2018)، كما بينت نتائج القياس، أن جميع إشارات معلمات النموذج متوافقة مع افتراضات النظرية الاقتصادية، وان معلمة عرض النقود بالمفهوم الضيق (المرونة) =0.13 وبالتالي يساهم عرض النقود بالمفهوم الضيق بنسبة 13% من معدل التغير النسبي في المستوى العام للأسعار، بينما يؤثر التغير في سعر الصراف الحقيقي بــنسبة 7% من التغيرات النسبية في المستوى العام للأسعار، بينما كان الأثر الأكبر للمستوى العام للأسعار لفترة سابقة، فالتضخم الحالي يتأثر بنسبة كبيرة بالتضخم الحاصل في الفترة السابقة. كل ذلك في المدى القصير، بينما على المدى الطويل كان الأثر الأكبر لعرض النقود بالمفهوم الضيق بنسبة 50% وأثر سعر صرف الدينار الليبي في السوق الموازية بلغ ما نسبته 27%، والباقي تعود لعوامل أخرى.
الملخص... هدفت الدراسة إلى تحليل و تشخيص الخدمات اللوجستية و تأثيرها في التجارة عبر الحدود والمناطق الحرة في ليبيا ، و استخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي بالاعتماد على بيانات مؤشر الخدمات اللوجستية الصادر عن البنك الدولي (إدارتي النقل و التجارة) و بيانات مؤشر التجارة عبر الحدود والمناطق الحرة الصادر ضمن تقرير ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن البنك الدولي.
وتوصلت الدراسة إلى نتائج عدة من أهمها تدني وضعف أداء الخدمات اللوجستية في ليبيا ومؤشرات التجارة عبر الحدود والمناطق الحرة و أوصت الدراسة بإيلاء لوجستيات التجارة أهمية كبيرة لما تمتلكه ليبيا من ساحل بحري يمتد لمئات الكيلومترات و موقع استراتيجي متميز يتضمن الجنوب الليبي والذي يرتبط بحدود واسعة بالبلدان غير الساحلية في أفريقيا جنوب الصحراء مما يؤهله ان يكون حلقة وصل لتجارة العبور والمناطق الحرة بين الشرق و الغرب، و الشمال و الجنوب.