Printing ISSN 2521-8352
Online ISSN 2521-8360
Online ISSN 2521-8360
الملخص... هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على المهارات التي يتطلبها سوق العمل ومستوى توافرها لدى خريجي قسمي الإدارة العامة وإدارة الأعمال بكلية الاقتصاد/جامعة مصراتة كحالة تطبيقية والذين تم توظيفهم في القطاع العام والخاص، وكذلك معرفة مستوى توافر كل مهارة من هذه المهارات (التخصصية/الادارية والعامة) لديهم. وقد تم استقصاء أراء مجموعة من أفراد العينة المبحوثه لتحديد أهم المهارات الواجب توفرها فيهم من خلال معرفتهم بالوظائف في مختلف قطاعات سوق العمل، استخدمت الدراسة المنهج الوصفي والتحليلي، وتمثل مجتمع الدراسة في خرجي قسمي الإدارة العامة وإدارة الأعمال لستة عشر (16) فصلاً دراسياً ولمدة أربع سنوات خلال الفترة من خريف 2016\2017 إلى ربيع 2019\2020 العاملين في القطاع العام والخاص والبالغ عددهم (235) خريج، أخذت عينة قصدية، حيث استطاع الباحثين الوصول إلى عدد (101) منهم وزعت عليهم أداة الدراسة استبانه.
توصلت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها أن المستوى العام لدرجة توافر المهارات لدى خريجي قسمي الإدارة العامة وإدارة الأعمال بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جاءت مرتفعة. وأن مستوى المعنوية للمهارات الإدارية (مهارة الاتصال الإداري، مهارة التخطيط الاستراتيجي، مهارة البيع، مهارات تصميم الهياكل التنظيمية، استخدام الحاسوب) ذات دلالة إحصائية عدا مهارة اللغة الانجليزية جاءت غير دالة إحصائيا.
الملخص... لقد هدف هذا البحث إلى التعرف على واقع القطاع الخاص داخل مدينة مصراته وقدرته من خلال تقييم المسؤولين في المؤسسات العاملة بقطاع الصناعات التحويلية لمستوى أداء القطاع الخاص ، لتحقيق اهداف الدراسة تم جمع البيانات من خلال توزيع صحيفة الاستبيان وقد تم اختيار عينة من هذا المجتمع بلغت 20 مفردة من المؤسسات العاملة بقطاع الصناعات التحويلية، وتوصلت الدراسة إلى العديد من النتائج أهمها: إن أفراد العينة ينظرون إلى أن أداء القطاع الخاص داخل مدينة مصراته غير مرضٍ فقد بلغ المتوسط الحسابي العام وفقاً لإجابات أفراد العينة 2.52، كما وضحت النتائج أن هناك مجموعة من المشاكل والصعوبات التي تعيق تطور ونمو القطاع الخاص.
الملخص... هدفت الدراسة إلى تقديم مقترح لفهم دور المحاسبة القضائية كأداة مهنية فعالة في تشخيص وإكتشاف عمليات الغش والإحتيال المالي وفقاً للدراسات الأدبية في هذا المجال. ولتحقيق هدف الدراسة فقد تم إستعراض منهجية الدراسة بناءً على مقترحات دراسات المحاسبة القضائية لإستكشاف الثغرات ذات الصلة بالوضع الحالي والمستقبلي لتعليم ومهنة المحاسبة القضائية. توصلت نتائج الدراسة إلى هناك زيادة الطلب على خدمات المحاسبة القضائية وإستجابة لذلك بدأت المحاسبة القضائية في الظهور بهدف الكشف عن عمليات الغش والإحتيال والوقاية منه مستقبلاً، مما أدى الى تطور المحاسبة القضائية بشكل كبير وتحولها الى مهنة مستقلة بحد ذاتها. كما توصلت إلى أن خدمة دعم التقاضي كشاهد خبير له دور كبير في فعالية التدقيق القضائي كأداة للكشف عن الأنشطة الإحتيالية والوقاية منها. ومع ذلك، فإن المحاسبة القضائية تعاني من عدم وجود إتفاق حول كيفية تدريس المحاسبة القضائية في المؤسسات التعليمية والمهنية، ونقص المجلات العلمية البحثية المتخصصة في هذا المجال، وسوء فهم لهدفها الأساسي والجوهري فيما يتعلق بـ المعرفة والخبرة العملية وسمعة المهنة، والإعتراف العام، ونقص المدربين والممارسين والمؤهلين تأهيلاً عالياً. وأوصت الدراسة بضرورة تعديل وتطوير مقررات برامج المحاسبة في الجامعات والمعاهد المتخصصة عن طريق إضافة مقررات جديدة تغطي مهارات ومعارف المحاسبة القضائية، وكذلك فتح المجال لزيادة تكثيف الدورات التدريبية والمهنية المتخصصة في مجال المحاسبة القضائية لتزويد المدققين بالمعرفة الشاملة. أيضًا من المتوقع أن يكون لهذة الدراسة تأثير على السياسة المستقبلية لصناع القرار والتي تساهم في نهاية المطاف في تحسين الأعمال التجارية والمساهمة في تطور التنمية الإجتماعية والإقتصادية والعمل على محاربة الغش والإحتيال والفساد المالي داخل المؤسسات والشركات والحد منه.
الملخص... هدفت هذه الدراسة بشكل رئيس إلى التعرف على واقع تطبيق مراجعة الأداء الاجتماعي في الوحدات الاقتصادية العامة ودورها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ولتحقيق ذلك اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، إذ تم استخدام استمارة استبانة تحتوي على48 سؤالا وزعت على 50 مراجعاً بالإدارة العامة للرقابة على الشركات والمصارف بديوان المحاسبة الليبي(مسح شامل لمجتمع الدراسة)، وقد تم تحليل الإجابات إحصائيا باستخدام اختبار ولكوكسون واختبار(Z)، وتنبع أهمية الدراسة من تزايد الاهتمام بالأبحاث التي تناولت موضوعها، حيث تعتبر إحدى الوسائل الحديثة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، والتي من خلالها يتم التعرف على مدى التزام الوحدات الاقتصادية بمسؤولياتها الاجتماعية من خلال المساهمة في رفاهية المجتمع. ومن أهم النتائج التي توصلت لها الدراسة: يوجد ارتفاع في مستوى مراجعة الأنشطة الاجتماعية للوحدات الاقتصادية تجاه حماية البيئة، في حين يوجد تدني في مستوى مراجعة الأنشطة الاجتماعية للوحدات الاقتصادية تجاه (العاملين بها، جودة المنتج وحماية المستهلك، خدمة المجتمع المحلي)، كما توصلت إلى أنه يوجد دور لمراجعة الأداء الاجتماعي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. أوصت الدراسة بضرورة زيادة اهتمام المراجعون الخارجيون بالإدارة العامة للرقابة على الشركات والمصارف بديوان المحاسبة الليبي بمراجعة الأنشطة الاجتماعية للوحدات الاقتصادية تجاه (العاملين بها، جودة المنتج وحماية المستهلك، خدمة المجتمع المحلي)، كما أوصت بسن تشريعات تلزم الشركات بضرورة الإفصاح عن بنود المسؤولية الاجتماعية وذلك لأهميته في خدمة المواطن والمجتمع المحلي وتحقيق مميزات للشركة نفسها.
الملخص... هدفت هذه الدراسة إلى معرفة تأثير واقع الشراكة الاقتصادية الأورومتوسطية على التنمية الاقتصادية والاستقرار السياسي في الجمهوريه التونسية للفترة (1995 - 2018م) من خلال التعرف على آراء المستهدفين من عينة الدراسة، ولاختبار فرضيات الدراسة تم الاعتماد على المنهج الوصفي، حيث تم تجميع البيانات عن طريق قائمة الاستبانة، وللوصول للنتائج حللت البيانات بواسطة البرامج الإحصائية ( spss ,smart pls3) وتوصلت الدراسة إلى نتائج، مفادها: عدم وجود أثر للشراكة الاقتصادية الأورومتوسطية على الاستقرار السياسي. بينما يوجد أثر غير مباشر للشراكة الاقتصادية الأورومتوسطية على الاستقرار السياسي من خلال التنمية الاقتصادية كعامل وسيط، وهو ما يؤكد أن التنمية الاقتصادية تعد كعامل وسيط في تأثير الشراكة الاقتصادية الأورومتوسطية على الاستقرار السياسي في الجمهورية التونسية.
الملخص... هدفت الدراسة إلى التعرف على مدى إدراك المصارف التجارية الليبية لأهمية استخدام تقنية المحاسبة السحابية، ولتحقيق هدف الدراسة فقد أعتمد الباحثان على استخدام المنهج الوصفي التحليلي وذلك نظراً لملائمته لطبيعة الدراسة، وتكون مجتمع الدراسة من مدراء فروع المصارف ومساعديهم ورؤساء الاقسام وبعض الموظفين الآخرين، الواقعة في مدينتي سرت ورأس لأنوف، وعددها (10) فروع، حيث تم توزيع (48) استبانة على عينة الدراسة، واسترد منها (42) استبانة كانت جميعها صالحة للتحليل، وقد تم استخدام برنامج الحزمة الإحصائية للعلوم الاجتماعية (SPSS) في تحليل بيانات الدراسة، حيث تم استخدام المتوسطات الحسابية، والانحرافات المعيارية، ومعامل ارتباط بيرسون، وألفا كرونباخ، واختبار (One sample T-test) لإختبار فرضيات الدراسة، وتوصلت الدراسة إلى عدد من النتائج تمثلت في: أن المصارف التجارية الليبية تدرك أهمية استخدام تقنية المحاسبة السحابية، وأنه تتوفر المؤهلات العلمية والعملية لدى موظفي المصارف التجارية لتطبيقها، كما خرجت الدراسة بمجموعة من التوصيات لعل أبرزها أنه يجب على المصارف التجارية الليبية أن تعطي المزيد من الاهتمام بالعنصر البشري، وأن تبرم اتفاقيات وشراكات بين المصارف المحلية والمصارف الأجنبية وذلك بهدف الأستفادة من خبرات تلك المصارف في تطوير أدائها.
الملخص... هدفت الدراسة إلى تشخيص واقع القطاع الخاص في ليبيا وتسليط الضوء على أهم المعوقات التي تواجه نموه والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة بالتوازي مع القطاع العام الذي يستحوذ على معظم الاستثمارات. كما هدفت الدراسة إلى تبيان أهم العراقيل التي تعترض طريق القطاع الخاص والعام في الاستثمار بالطاقات الخضراء والانتقال إلى الاقتصاد الأخضر.استخدمت الدراسة المنهج الوصفي في تحليل البيانات التي تنشرها الجهات الرسمية والمنظمات الدولية، كما استخدمت الدراسة أيضاً المنهج القياسي من خلال منهجية انجل-جرانجر ذي الخطوتين للكشف عن العلاقة التكاملية في الأجل القصير والطويل لأثر انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون على الناتج المحلي الإجمالي في ليبيا كممثل للنمو والتنمية الاقتصادية المستدامة. وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج من أهمها:
الاقتصاد الليبي يمتلك مقومات نجاح الاستثمار في الطاقات الخضراء قليلة وعديمة الانبعاثات الكربونية كالرياح والسطوع الشمسي وطاقة المد والجزر، وبيئة بحرية غير مستغلة، وتتوفر لديه فرص واعدة للتحول نحو الاقتصاد الأخضر. كما بينت نتائج الدراسة القياسية أنه لا يوجد علاقة في الأجل الطويل بين انبعاثات الكربون والنمو في الناتج المحلي الإجمالي في ليبيا.
الملخص... تناولت هذه الدراسة الاستراتيجية الروسية المدفوعة بالأمجاد السوفيتية السابقة، والتي تسعى إلى إحداث تغيير في موازين القوة الدولية، وبالتالي خلق طبيعة جديدة للنظام العالمي، تقوم على أسس وقواعد التعددية القطبية، يكون فيها للاتحاد الروسي دوراً محورياً وفعال، وأظهرت نتائج الدراسة بأن روسيا تمكنت من بناء قوة اقتصادية وعسكرية ضخمة، أهلتها للتحرك بأدوات ناعمة وصلبة، في مناطق جغرافية مختلفة حول العالم، ولعبت التحالفات الاستراتيجية التي أبرمها الاتحاد الروسي وخاصة مع الصين دوراً مسانداً لهذا التوجه، باعتبار أن الصين تمتلك نفس التوجه والرغبة في تشكيل عالم متعدد الأقطاب، والنتائج العكسية للعقوبات الاقتصادية الغربية التي فرضت على روسيا، نتيجة للعمليات العسكرية في أوكرانيا، أتبتت قوة وصلابة الاستراتيجية الروسية التي أخدت في الاعتبار أن العامل الاقتصادي عنصر أساسي من عناصر المواجهة مع الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية.
الملخص... هدفت الدراسة إلى التعرف على مستوى الاحتراق الوظيفي لدى أعضاء هيئة التدريس في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، وأيضاً معرفة الفروقات الإحصائية لمتغيرات (الجنس، المؤهل العلمي، العمر، سنوات الخبرة، القسم العلمي، الدرجة العلمية) في الاحتراق الوظيفي، وقد تم استخدام مقياس (Maslach ) لقياس الاحتراق الوظيفي وأبعاده (الإجهاد العاطفي، تبلد المشاعر، نقص الإنجاز)، واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي للوصول إلى النتائج، وبلغ حجم مجتمع الدراسة(113) مفردة، ولتحقيق أهداف الدراسة تم جمع البيانات من خلال توزيع استمارة استبانة على عينة عشوائية بسيطة بلغت (89) من أعضاء هيئة التدريس، وتوصلت الدراسة إلى العديد من النتائج أهمها: إن مستوى الاحتراق الوظيفي لأعضاء هيئة التدريس جاء بدرجة متوسطة، وفيما يتعلق بالأبعاد فإن بعد نقص الإنجاز الشخصي جاء بالمرتبة الأولى بدرجة متوسطة يليه بعد الإجهاد العاطفي بدرجة متوسطة وجاء بالمرتبة الأخيرة بعد تبلد المشاعر بدرجة متوسطة، وأيضاً أشارت النتائج إلى أنه لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية في استجابات أفراد عينة الدراسة نحو الاحتراق الوظيفي تُعزى للمتغيرات الديموغرافية.
الملخص... تهدف الدراسة إلى اكتشاف أساليب وممارسات المحاسبة الإبداعية المستخدمة بالمصارف التجارية الليبية، ومن ثم التعرف على مدى فعالية وظيفة المراجعة الداخلية في الحد من هذه الأساليب والممارسات. ولتحقيق أهـــــــداف الدراسة، تم الاعتماد على المنهج الوصفي التحليلي، كما تم الاعتماد على الاستبانة في جمع المعلومــــــــات، والتي تم توزيــعها على عينة الدراســــة بالمصــــارف التجارية بمدينة مصراتة، والتي شملت المراجعين الداخليين ومدراء الفروع ورؤساء الأقسام بهذه المصارف.
تكمن أهمية الدراسة في كونها تناقش مسألة مهمة تتناول دور وظيفة المراجعة الداخلية كآلية لحوكمة الشركات في الحد من آثار ممارسات المحاسبة الإبداعية في المصارف التجارية الليبية، فالدراسة تعالج فجوة المعلومات من خلال تقديم أدلة جديدة من دولة نامية من أجل تحديد سبل تعزيز فعالية دور وظيفة المراجعة الداخلية في التقليل من ممارسات المحاسبة الإبداعية. وقد خلصت نتائج الدراسة إلى أن عينة الدراسة ترى أن وظيفة المراجعة الداخلية ذات فعالية في المصارف التجارية الليبية، وأن هناك استخدام لبعض أساليب وممارسات والمحاسبة الإبداعية في هذه المصارف، واظهرت هذه النتائج أيضا أن وظيفة المراجعة الداخلية وصفت من المشاركين بالدراسة بأنها ذات كفاءة في الحد من ممارسات المحاسبة الإبداعية بالمصارف التجارية الليبية.
الملخص... هدفت هذه الدراسة إلى قياس وتحليل العلاقة بين المضاعف النقدي وسرعة دوران النقود في ليبيا خلال الفترة (1990-2020)، وقد ثم استخدام طريقة الانحدار الذاتي ذي الفجوات الزمنية الموزعة (ARDL) وذلك بتقدير علاقات التكامل المشترك في الأجل الطويل بين المتغيرين, وتقدير نموذج تصحيح الخطأ ومعلمات الأجل القصير, حيث استخدمت الدراسة المضاعف النقدي كمتغير مستقل, وسرعة دوران النقود كمتغير تابع, ومن أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة هي وجود علاقة سببية طويلة الأجل بين المضاعف النقدي وسرعة دوران النقود, وأن القيمة المحسوبة لاختبار Bound Test (F-statistic = 9.78) أكبر من قيم الحدود العليا الجدولية لاختبار F وفقاً لحجم العينة ودرجة الحرية عند مستوى المعنوية 0.05 يشير الى وجود تكامل مشترك بين المتغيرين.